به گزارش سلامت نیوز به نقل از اطلاعات آنلاین؛ 12 مرداد 1400 رهبرانقلاب در حکم تنفیذ سید ابراهیم رئیسی وی را به ریاست جمهوری ایران منصوب کردند و کار دولت جدید آغاز شد و اکنون در مرداد 1402 هستیم و دو سال از آغاز به کار دولتی که به خودش در انتخابات 1400 "دولت مردم" لقب داد، می‌گذرد.

هر چند که اولین جلسه هیئت دولت سیزدهم، چهارم شهریورماه ریاست سیدابراهیم رئیسی، تشکیل شد اما در حالی دو سال از تشکیل کابینه دولت سیزدهم و آغاز به کار دولت رئیسی می گذرد که انتقادها به عملکرد دولت او بالا گرفته است.

گرانی؛ بیت الغزل انتقادها به دولت رئیسی

مهم ترین انتقاد مردم و منتقدان به عملکرد اقتصادی دولت و گرانی های افسار گسیخته ای است که معیشت آحاد جامعه را دچار تنگنا و مشکل کرده است،موضوعی که این روزها نه تنها در تاکسی و اتوبوس و صف نانوایی بلکه در نطق و تذکرات نمایندگان مجلس به دولت و مسئولان اجرایی کشور نیز به گوش می رسد.

دولت رئیسی به نیمه راه رسید؛ تورم همچنان گریبانگیر زندگی مردم!

معیشت خانوارهای ایرانی لای منگنه سیاست‌های اقتصادی

شاید جنجالی ترین نطق را حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان در انتقاد از گرانی های اخیر در دولت رئیسی داشت. جایی که با انتقاد از عملکرد دولت در دو سال گذشته تصریح کرد: "سفره مردم کوچک نشده بلکه خالی شده است".

شهریاری در نطق میان دستور خود گفت: در این دو سال نطق نکردم و منتظر بودم ببینم بالاخره دولت آقای رئیسی برای سفره مردم و مشکلات مردم چه کاری انجام می دهد.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: مشکل اصلی سفره مردم است آقای رئیس جمهور دو مسئله را مطرح کردو گفت:"جان مردم و نان مردم را حفظ می کنیم" که متاسفانه نه نان مردم را تا حالا حفظ کردید یعنی سفره مردم کوچک نشده بلکه سفره مردم خالی شده است. اشاره داشتیم که برخی از مردم هر 6 ماه یکبار رنگ گوشت را نمی بینند چه کسی باید پاسخگو باشد. در حوزه درمان هم مشکلات زیادی پیدا کردیم کمبود قابل توجه دارو را شاهد هستیم که باید دعا کنیم فرزندان مسئولان بیمار شوند تا به دارو احتیاج پیدا کنند و فکر جدی برای رفع مشکلات دارویی مردم داشته باشند.

سیدجواد حسینی کیا ، نماینده مردم سنقر در مجلس نیز در تذکری با بیان اینکه عدم نظارت بر بازار کالاهای اساسی مشهود است گفت: اکنون قیمت گوشت قرمز از 500 هزار تومان عبور کرده و به نظر می‌رسد دولت بازار را به حال خود رها کرده است، بنابراین مجلس باید جایگاه نظارتی خود را قوی‌تر کند.وی با بیان اینکه متأسفانه امروز گوشت از سفره مردم رخت بر بسته است، افزود: سفره‌های بسیاری از مردم در سراسر کشور به ویژه در استان‌های محروم کوچک شده است و باید جهت تأمین حداقل‌های زندگی به آنها کمک کرد. این در حالی است که قیمت لبنیات نیز رو به فزونی است، لذا از مجلس تقاضا دارم به این موضوع ورود جدی داشته باشند.

این در حالی است که نرخ تورم سال 1402 در سایت بانک مرکزی درج نشده است اما این نرخ در درگاه مرکز آمار ایران در خرداد ماه ١٤٠٢ ، برابر ٤٧,٦ درصد است که بالاترین نرخ تورم سالانه در کشور پس از سال 1374 را نشان می دهد چراکه در آن سال نرخ تورم به 49.4 رسیده بود.

در همین حال در تیر ماه ١٤٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٤ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٤ درصد بیشتر از تیر ماه ١٤٠١ ، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

سقفی که دیگر برای جوانان ایرانی آرزوست!

همچنین یکی دیگر از انتقادها در حوزه اقتصادی به حوزه مسکن بر می گردد و تورم در این بخش نیز باعث شده است بسیاری از جوان ها خواب خانه دار شدن را ببینند. هر چند که هزینه اجاره بهاء نیز در این مدت رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در حال حاضر در شهر تهران جاره خانه ای با ودیعه ای کمتر از صد میلیون تومان امکان پذیر نیست.

در همین حال؛ قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد به طوری که از دی ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی انتشار آمار مسکن را متوقف کرده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران قیمت هر مترمربع مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا دی ماه همان سال بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است

اما بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، متوسط اجاره‌ بهای هر مترمربع زیر بنای مسکونی در شهر تهران از تابستان سال 1396 تا تابستان 1400 بیش از 3.4 برابر شده است.

در تابستان سال 1396 متوسط اجاره هر متر مربع زیر بنای مسکونی حدودا 25 هزار و 300 تومان بوده اما در تابستان سال 1400 این عدد به حدود 87 هزار تومان رسیده است.

دولت رئیسی به نیمه راه رسید؛ تورم همچنان گریبانگیر زندگی مردم!معیشت خانوارهای ایرانی لای منگنه سیاست‌های اقتصادی

در یک سال اخیر نیز قیمت اجاره بها روند افزایشی طی کرد و ۴۷ درصد نسبت به شهریور سال قبل بالاتر رفت. این اعداد به معنی رشد بسیار زیاد متوسط قیمت اجاره بها در سال های اخیر است.

این در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اخیرا در دیدار رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی نیز به این موضوع اشاره کرده و با بیان اینکه اگر مشکل مسکن مردم را حل کنیم، مردم نه از ما یارانه و نه هیچ دیگر نمی‌خواهند، اظهار کرد: حل مشکل مسکن به تنهایی حل مشکل دائم معیشت آنها است، در حال حاضر زن و مرد اگر مسکن نداشته باشند و به صورت دو شیفت نیز با هم کار کنند، نمی‌توانند اجاره خانه را بدهند.

این حرف به معنای شکست وعده بزرگ ساخت سالی یک میلیون مسکن از سوی دولت بود که به دلیل عدم تأمین منابع مالی توسط بانک‌ها کنار گذشته شده و هنوز هیچ واحدی از این طرح افتتاح نشده است و همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند دولت نتوانست به وعده خود عمل کند. موضوعی که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی قبل از تکیه زدن بر صندلی وزارتخانه و در جریان گرفتن رای اعتماد از مجلس بر آن صحه گذاشت و آب پاکی را روی دست نمایندگان ریخت.

او تاکید کرد: هزینه ساخت ۴ میلیون مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ است. شما نمایندگان بگویید از کجا باید تامین شود؟با چه مدلی می خواهیم مسکن بسازیم؟ نزدیک به دو برابر بودجه عمرانی کشور یعنی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت چهار میلیون مسکن نیاز داریم.من رسما در دیوان محاسبات بودم و از بودجه خبر دارم، باید راهی برای تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها پیدا کنیم.

موضوعی که مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس پیش از نطق بذرپاش در دفاع از برنامه های خود از آن پرده برداشت و گفت:«بذرپاش» برنامه‌ای برای ساخت یک میلیون مسکن در سال ندارد.

دلار آمریکایی از معاملات حذف نشد!

اما یکی دیگر از شاخص‌های مهمی که روند وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال ۱۴۰۱گذشته تأثیر گذاشت رشد افسارگسیخته نرخ ارز و به موازات آن سکه و طلا بود. نرخ آزاد دلار آمریکا از ۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان در آغاز فروردین ماه تا ۶۲ هزار تومان در تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۱ بالا رفت و سال کاری ۱۴۰۱ را با نرخ ۵۰ هزار تومان به اتمام رساند. افزایش شدید نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در نهایت منجر به برکناری صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین شد که در همان اولین روز انتخاب نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای تأمین کالاهای اساسی تعیین کرد، نرخی که مجلس اخیرا به آن اعتراض کرده و آن را غیرقانونی خواند.

دولت رئیسی به نیمه راه رسید؛ تورم همچنان گریبانگیر زندگی مردم!معیشت خانوارهای ایرانی لای منگنه سیاست‌های اقتصادی

اما قیمت دلار روز گذشته با رقم ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومانی در بازار معامله شد. خبری به بازار ارز تزریق نشد و سیگنالی از اخبار بین‌المللی، روند قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار نداد اما فعالان بازار ارز می‌گویند کاهش محدود قیمت دلار در هفته سوم مرداد نه به دلیل سیاست های دولت که با توجه به انحلال کانون صرافان در هفته گذشته قابل پیش‌بینی بود.تحلیلگران اقتصادی مقاومت دلار را محدوده قیمتی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومانی می‌دانند و منطقه حمایتی را کف کانال ۴۹ هزار تومانی عنوان می‌کنند.

خودروی مافیا وزیر صمت را زیر گرفت!

بازار خودرو نیز در سال ۱۴۰۱ نه فقط شامل افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها بلکه نماد یک آشفته بازار بود از قیمت گرفته تا سیاست‌گذاری دولت و مجلس. این آشفتگی به حدی بود که در نهایت وزیر صمت را از کار برکنار کرد. عرضه خودرو در بورس و لغو آن توسط شورای رقابت، افتتاح سامانه یکپارچه خودرو، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی و وارداتی، اختلاف خودروسازان داخلی و قیمت‌های اعلامی، تصویب لایحه واردات خودروهای نو و کارکرده و نیز اصلاح آن توسط دولت و تأخیر مجلس در تصویب لایحه واردات خودرو، ادامه تولید خودروهای بی‌کیفیت و زیان انباشته خودروسازان داخلی تنها بخشی از آشفته‌بازار خودرو در دولت سیزدهم به شمار می رود.

رو شدن نرخ بیکاری در دولت سیزدهم!

براساس گزارش مرکز آمار متوسط نرخ بیکاری در ۲ سال اول دولت رئیسی ۹.۱ درصد و در هشت سال دولت روحانی ۱۱.۱ درصد بوده است اما رئیس پیشین بانک مرکزی پس از اعلام نرخ بیکاری توسط مرکز آمار به آن واکنش نشان داد.عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: کمتر از دوماه از اعلام موفقیت دولت در کاهش ۰.۷ واحد درصدی نرخ بیکاری نگذشته است که گزارش جدید مرکز امار نشان می دهد نرخ بیکاری با رسیدن به ۹.۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل پاییز آن ۱.۵ واحد درصد و نسبت به زمستان سا قبل از آن به ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.وی افزود: در واقع به جای ایجاد یک میلیون شغل وعده داده شده برای یک‌سال، صرفا ۲۶ درصد آن تحقق یافته است یعنی ۲۶۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که کمتر از افراد جویای کار جدید می‌شود.همتی متذکر شد: ضمن توصیه به دولت برای اجتناب از استناد به آمار در مقاطع کوتاه مدت برای نشان دادن موفقیت، مجددا توجه مسئولین بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر مذاکرات برای بسط ارتباطات اقتصادی بین‌اللمل و کنترل انتظارات جهت تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای رشد اشتغال و تولید جلب می‌کنم.

اما در پایان یک بار دیگر وعده هایی که سید ابراهیم رئیسی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود از جمله حضور در برنامه های تلویزیونی، جلسات و گردهمایی های مختلف و مناظره‌ها مطرح کرد را با یکدیگر مرور کنیم تا مردم خود قضاوت کنند که کدام وعده ها عملی شده و کدام وعده ها در حد وعده و شعار باقی مانده است؛ هر چند که دولت تاکنون به نیمه راه رسیده و شاید در نیمه دیگر راه برای تحقق این وعده ها به طوری که مردم نیز تحقق آنها را در زندگی خود لمس کنند، تلاش کند. خدا را چه دیدید؟!

وعده‌های اقتصادی رئیسی در جریان انتخابات ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

* ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال
* ایجاد یک میلیون شغل در هر سال (۴ میلیون شغل در پایان ۴ سال)
* رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک رقمی کردن تورم
* ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی
* مدیریت بازار ارز
* رفع وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز
* اصلاح نظام بانکی کشور
* تحول ساختاری در نظام بانکی
* سوق دادن نقدینگی به سمت تولید
* افزایش نظارت بر بازار
* کنترل گرانی و مقابله با گران‌سازی
* اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تامین و توزیع برای حل فاصله طبقاتی
* حل فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی با تغییر سیاست‌های اقتصادی
* متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم
* توزیع عدالت با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی
* اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد سامانه هوشمند برای مقابله با بروکراسی فسادزا
* حمایت از خانواده‌ها و اقشار محروم
* تامین حداقل معاش مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین
* جهش در تولید و تقویت کسب و کار
* استفاده از ظرفیت تولیدی کشور که ۴۰ درصد آن خالی است
* فعال کردن اقتصاد دریایی